ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
مواد مرتبط
ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و ...[۵]
ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. توضیح آن که، ثالث نمی‌تواند حتی اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.[۶] لازم به ذکر است که ابلاغ به شخص حقوقی مطابق ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد[۷] و ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادۀ مذکور، ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. [۸] لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد.[۹]
نکات توضیحی
آثار مترتب بر این اخطاریه عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به مأمور اجرا در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و ...[۱۰]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238640
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219672
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238652
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238656
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154868
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530300