ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به | با توجه به این که حافظ از [[تعهد]] ناشی از [[عقد]] [[ودیعه]] [[تخلف]] نموده‌است، بر اساس قواعد عام [[مسئولیت]] قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در مادهٔ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال [[حق]] [[محکوم‌له]] مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اجرای حکم مادهٔ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319192|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است | اجرای حکم مادهٔ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319192|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده مورد بحث، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم [[غاصب]] است. [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|ماده ۶۱۶ و]] [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|۴۹۳ قانون مدنی]] نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319188|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ | نکتهٔ دیگر آن که، در صورت [[تلف]] مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد [[تعدی]] و [[تفریط]] حافظ، [[مسئولیت|مسئولیتی]] متوجه او نبوده و امکان [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]]، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319196|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۱
ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که حافظ از تعهد ناشی از عقد ودیعه تخلف نموده‌است، بر اساس قواعد عام مسئولیت قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در مادهٔ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال حق محکوم‌له مقرر شده‌است.[۵] در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.[۶]
نکات توضیحی
اجرای حکم مادهٔ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید.[۷] همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده مورد بحث، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم غاصب است. ماده ۶۱۶ و ۴۹۳ قانون مدنی نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.[۹]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238592
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238608
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319192
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319188
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319196