ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/903 ذیل رویه ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/903 ذیل رویه ها)
خط ۲۴: خط ۲۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] قریب به اتفاق آراء قضات [[دادگستری]] استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] قریب به اتفاق آراء قضات [[دادگستری]] استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۱۵۴

ویرایش