ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3. وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

مال: قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.

قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن‌ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده‌ی وی خواهد بود.به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندهٔ حکم لازم‌الاجرا است.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».

همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی