اصل ۴۰ قانون اساسی

اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۶ قانون مدنی

ماده ۱۳۲ قانون مدنی

ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است. به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
• رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان

• نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان
• رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)

نکات توضیحی

اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها منفعت حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق قاعده تسلیط را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند. قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.

آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.

در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.

مقالات مرتبط

• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
• اساسی سازی حقوق خصوصی
• بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
• اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
• تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
• تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی
• تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم
• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
• سهم عدالت در تفسیر قانون
• سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
• پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
• محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها
• کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)