ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۵
ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.[۷]
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلهٔ توقیف مال، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی ضامن از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای حکم است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.[۸]
انتقادات
این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک ماده ۳۵، نیازی به وضع ماده ۳۶ نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک ماده ۳۵، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در ماده ۳۶ نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک ماده ۳۵ می‌باشد.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192