اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
# [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام. | # [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام. | ||
# اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین. | # اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین. | ||
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* آزادیهای مشروع: آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * آزادیهای مشروع: آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاههای اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاههای اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه قضاییه نهادی مستقل است. | |||
# حمایت از حقوق فردی و اجتماعی از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است. | |||
# رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه در امور حسبیه بر اساس قانون تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. | |||
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از اهداف قوه قضاییه است. | |||
# نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه است. | |||
# وظیفه کشف جرم و تعقیب مجرمین بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده دارد. | |||
# پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضاییه است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۳)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1658/95/7 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب]] | |||
* [[نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم]] | |||
* [[نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[مطالعات تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه]] | |||
* [[مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی]] | |||
* [[مدیریت پیشگیری از جرم در ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس و کانادا و نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم]] | |||
* [[حق دسترسی به فضای مجازی از طریق "فیلتر شکن" و "وی پی ان" و بررسی آن از منظر حقوق کیفری]] | |||
* [[بازپروری عادلانه مجرمان مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۲۶: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
مواد مرتبط
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۵۷ قانون اساسی
- اصل ۱۶۲ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۷۰ قانون اساسی
- اصل ۱۷۲ قانون اساسی
- اصل ۱۷۴ قانون اساسی
توضیح واژگان
- آزادیهای مشروع: آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.[۱]
- منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.[۲]
- «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.[۳]
پیشینه
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق اصل 71 متمم: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».
نکات تفسیری دکترین
در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاههای اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،[۴] از این رو استقلال آن علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۵] در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.[۶]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قوه قضاییه نهادی مستقل است.
- حمایت از حقوق فردی و اجتماعی از وظایف قوه قضاییه است.
- قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است.
- رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات از وظایف قوه قضاییه است.
- حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بر عهده قوه قضاییه است.
- قوه قضاییه در امور حسبیه بر اساس قانون تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از اهداف قوه قضاییه است.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه است.
- وظیفه کشف جرم و تعقیب مجرمین بر عهده قوه قضاییه است.
- قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده دارد.
- پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضاییه است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۳)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
- نظریه شماره 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1658/95/7 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب
- نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم
- نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی
- مطالعات تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه
- مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی
- مدیریت پیشگیری از جرم در ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس و کانادا و نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم
- حق دسترسی به فضای مجازی از طریق "فیلتر شکن" و "وی پی ان" و بررسی آن از منظر حقوق کیفری
- بازپروری عادلانه مجرمان مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران
مقالات مرتبط
- بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی
- تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد
- تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک‌چین در قوۀ قضاییه
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری
- رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت
- علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران
- مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین...
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
- اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی
- علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی
- اصل قانونمداری در اعمال اداری
- آسیب‌شناسی آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران
- اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
- بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاههای اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
- تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران
- نقش قوه مجریه در امر قضا
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه
- پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)
- مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448292
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448760
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارت، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771472
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212012
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859836
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918196