ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد [[محکوم‌علیه]] باید فوراً محصول را بردارد و الا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد [[محکوم‌له]] مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را [[تصرف]] کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و [[اجرت‌المثل]] بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با [[دادگاه]] خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. | اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد [[محکوم‌علیه]] باید فوراً محصول را بردارد و الا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد [[محکوم‌له]] مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را [[تصرف]] کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و [[اجرت‌المثل]] بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با [[دادگاه]] خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اعمال [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم سه شرط است: | اعمال [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم سه شرط است: | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود. | # در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۰: | ||
# تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است. | # تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است. | ||
# نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است. | # نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | * '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۷
ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
اعمال ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم سه شرط است:
الف) صدور حکم خلع ید (که معمولاً به دنبال تصرف غاصبانه صادر می‌شود)،
ب) زراعت به عمل آمده توسط غاصب،
ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره.[۴]
مادهٔ مذکور بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود.[۵]
لازم است ذکر شود که منظور قانونگذار از زراعت در ماده ۴۸، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرهٔ کوشش محکوم‌علیه است.[۶] همچنین باید توجه داشت که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، با دادگاه نخستین است. در صورتی که حکم در حوزهٔ دیگری اجرا شود، دادگاه می‌تواند تعیین اجرت‌المثل را به دادگاه حوزهٔ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد.[۷]
نکتهٔ دیگر آنکه، ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده ۱۶۵ مربوط به رفع تصرف عدوانی است و ماده ۴۸ راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود.
- اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم‌علیه موظف به برداشت فوری محصول است.
- در صورت عدم برداشت محصول توسط محکوم‌علیه، دادورز می‌تواند محصول را برداشت کند و هزینه‌های آن را از محکوم‌علیه وصول کند.
- اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له می‌تواند بهای زراعت را پرداخت و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد تا محصول برسد و اجرت‌المثل دریافت کند.
- تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است.
- نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است.
رویه های قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».[۹]
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
مقالات مرتبط
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237920
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101700
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101800
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237088
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155556
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237116