ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) با حضور مأمور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | '''ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) با حضور مأمور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[دادستان]]: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اعمال قواعد مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان [[معاون دادستان]] و [[بازپرس]] و [[دادیار]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | [[دادستان]]: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اعمال قواعد مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان [[معاون دادستان]] و [[بازپرس]] و [[دادیار]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] شهرستان واقع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] شهرستان واقع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور [[مأمور انتظامی]] را لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور [[مأمور انتظامی]] را لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت ممانعت از باز کردن محلی که مال در آن قرار دارد، دادورز موظف به اقدام است. | # در صورت ممانعت از باز کردن محلی که مال در آن قرار دارد، دادورز موظف به اقدام است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# وظیفه دادورز شامل باز کردن محل و توقیف مال است. | # وظیفه دادورز شامل باز کردن محل و توقیف مال است. | ||
# اقدامات قانونی باید با حضور نیروهای مربوطه جهت رعایت نکات ایمنی و حقوقی انجام شود. | # اقدامات قانونی باید با حضور نیروهای مربوطه جهت رعایت نکات ایمنی و حقوقی انجام شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]] | ||
* [[نظریه شماره 1301/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1301/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:نماینده دادستان]] | [[رده:نماینده دادستان]] | ||
[[رده:نماینده دادگاه بخش]] | [[رده:نماینده دادگاه بخش]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0320}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۹
ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲] اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.[۳]دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ مدعی‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.[۵] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.[۶]
همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۷]
نکات توضیحی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت ممانعت از باز کردن محلی که مال در آن قرار دارد، دادورز موظف به اقدام است.
- حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل در زمان باز کردن محل و توقیف مال الزامی است.
- در مواردی که محل مورد نظر فاقد حضور افراد باشد، حضور نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل ضروری است.
- وظیفه دادورز شامل باز کردن محل و توقیف مال است.
- اقدامات قانونی باید با حضور نیروهای مربوطه جهت رعایت نکات ایمنی و حقوقی انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1839/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی
- نظریه شماره 1301/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959552
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959564
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318600