ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال غیرمنقول]] بعد از تنظیم صورت و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] حسب مورد موقتاً به [[مالک]] یا [[متصرف]] ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال غیرمنقول]] بعد از تنظیم صورت و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] حسب مورد موقتاً به [[مالک]] یا [[متصرف]] ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.


* [[ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۷

ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

توضیح واژگان

  • مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
  • ارزیابی: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۲][۳]
  • مالک: مالک بودن حقی است برای انسان نسبت به شیء[۴] و مالک کسی است که قادر به تصرف در مالی باشد به نحوی که هیچ کس نتواند وی را منع کند.[۵]
  • متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.[۶]

فلسفه و مبانی نظری

تحویل ملک به مالک یا متصرف به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از منافع آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمی‌شود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در تصرف مالک یا شخص دیگری مانند مستأجر قرار دارد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود. همچنین، لازم به ذکر است که متصرف، مکلف است به محض تقاضای تحویل ملک از سوی دادورز، ملک را در اختیار مشارالیه قرار دهد. در غیر اینصورت، از هنگام امتناع از تسلیم، در حکم غاصب خواهد بود.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، تحویل ملک باید نسبت به شخصی صورت گیرد که ذی‌نفع آن است و کسی ذی‌نفع تحویل است که حقی نسبت به ملک پیدا کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت مالک قبلی یا متصرف، تحویل ملک به خریدار مزایده است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی

  1. مال غیرمنقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی تحویل داده می‌شود.
  2. تحویل موقت ملک به مالک یا متصرف آن صورت می‌گیرد.
  3. مالک یا متصرف موظف به تحویل ملک به همان صورت اولیه است.
  4. صورت و ارزیابی به‌عنوان مرجع وضعیت اولیه ملک در نظر گرفته می‌شود.
  5. این ماده به تضمین وضعیت ثابت و حفظ اموال غیرمنقول توجه دارد.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانه‌ای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته می‌شود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده می‌شود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف پروندهٔ اجرائی، در آن ملک تغییر و تبدیلی بدهد و به عنوان مثال، ساختمانش را خراب کند یا وسائل به کار رفته در آن را بفروشد. همچنین، فرض دیگر این است که ممکن است ملک توقیف شده، به جای مالک به متصرف آن مثلاً مستأجر تحویل داده شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
  4. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755744
  5. محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755736
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715232
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239404
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239396
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560996
  10. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219820