ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[روزنامه محلی|روزنامهٔ محلی]]: روزنامهای است که در سطح [[شهرستان]] یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر میشود و در برابر آن [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامهٔ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2 | * [[روزنامه محلی|روزنامهٔ محلی]]: روزنامهای است که در سطح [[شهرستان]] یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر میشود و در برابر آن [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامهٔ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[مال]]: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مال یا [[مال منقول|منقول]] است یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول.]]<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[مال منقول]]، در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[مال غیرمنقول]]، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مال]]: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مال یا [[مال منقول|منقول]] است یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول.]]<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[مال منقول]]، در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[مال غیرمنقول]]، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[الصاق]]: الصاق در لغت به معنی چسباندن است و علت این که [[قانونگذار]] چسباندن را بیان کردهاست آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * [[الصاق]]: الصاق در لغت به معنی چسباندن است و علت این که [[قانونگذار]] چسباندن را بیان کردهاست آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق میگردد. | # در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق میگردد. | ||
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد. | در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد. نکتهٔ دیگر آن که، تاریخ الصاق آگهیها در معابر، مشخص مینماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورتمجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. الصاق به دو محل ضرورت دارد: | ||
الف) الصاق در [[قسمت اجرا]]، | الف) الصاق در [[قسمت اجرا]]، | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1"/> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
شایان ذکر است که هزینهٔ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، با [[محکوم علیه|محکومعلیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکومله]] میتواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
هزینهٔ تکثیر آگهیها نیز، به عنوان [[هزینه اجرا|هزینههای اجرایی]]، بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123480|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | هزینهٔ تکثیر آگهیها نیز، به عنوان [[هزینه اجرا|هزینههای اجرایی]]، بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123480|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۸
ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- روزنامهٔ محلی: روزنامهای است که در سطح شهرستان یا حداکثر در سطح یک استان منتشر میشود و در برابر آن روزنامهٔ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر میشود.[۱]
- مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته میشود.[۳] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۴] مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۵] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۶] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۷]
- الصاق: الصاق در لغت به معنی چسباندن است و علت این که قانونگذار چسباندن را بیان کردهاست آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است.[۸]
- صورت مجلس: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی قوه قضائیه تهیه میشود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، اظهارات اصحاب دعوی و دستورات قضائی استفاده میشود. صورتمجلس از پرمصرفترین اوراق قضائی به حساب میآید.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به مفاد ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را میگیرد:
- در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند.
- در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق میگردد.
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد. نکتهٔ دیگر آن که، تاریخ الصاق آگهیها در معابر، مشخص مینماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شدهاست.[۱۰] به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورتمجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. الصاق به دو محل ضرورت دارد:
الف) الصاق در قسمت اجرا،
ب) الصاق در محل فروش.[۱۱]
شایان ذکر است که هزینهٔ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، با محکومعلیه است. در صورت امتناع وی از پرداخت، محکومله میتواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی
هزینهٔ تکثیر آگهیها نیز، به عنوان هزینههای اجرایی، بر عهدهٔ محکومعلیه است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در مناطق بدون دسترسی به روزنامه، آگهیها به جای چاپ در روزنامه، در معابر عمومی نصب میشوند.
- برای اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نیست، آگهی از طریق الصاق در معابر انتشار مییابد.
- هنگام الصاق آگهی در معابر، تاریخ الصاق باید در صورتجلسه ذکر شود.
- نصب آگهی در معابر باید به تعداد کافی انجام شود تا مخاطبان به آن دسترسی داشته باشند.
انتقادات
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شدهاست که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».[۱۴]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553692
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402708
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561164
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239556
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239544