ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌ فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

مواد مرتبط

ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است. همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌

در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و ...

نکتۀ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.

در نهایت، لازم به ذکر است که ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادۀ مذکور، ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد. همچنین، در خصوص شخص حقوقی، ابلاغ مطابق ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

نکات توضیحی

آثار مترتب بر اخطاریۀ مذکور در ماده مورد بحث عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به مأمور اجرا در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و ...