ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
روزنامهٔ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامهٔ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل، اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار می‌شود؛ در نظر گرفته شده‌است. البته ممنوعیتی برای افرادی که از محل‌های دیگری در مزایده شرکت می‌کنند، وجود ندارد،[۲] لیکن این امتیازی برای افراد محل است که زودتر از دیگران از مزایده آگاه می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، حکم ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد فروش مال غیرمنقول نیز اجرا می‌شود.[۴]
ثانیاً، در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ضروری است.[۵]
ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادهٔ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.[۶] در مقابل، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.[۷]
رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولاً این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرهٔ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از محکوم‌له اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.[۸][۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «منظور از روزنامهٔ محلی مذکور در ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، روزنامه‌ای است که در حوزهٔ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزهٔ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامهٔ محلی با روزنامهٔ استانی تفاوت دارد».[۱۰]
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532720
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561620
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239512
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561124
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951000
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561128
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239520