ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

هزینه‌ی اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.[۳] هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد.[۴] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مادۀ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.[۶]

چنانچه شرایط اخذ به شفعه فراهم باشد (ماده 808 قانون مدنی)، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق مزایده، با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.[۷]

نکتۀ دیگر آن که، حکم مقرر در مادۀ فوق، منحصر به محکوم‌علیه نیست، بلکه چنانچه شخص ثالثی نیز در اجرای تبصرۀ ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت بدهی محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرۀ اجرا درخواست کنند.[۸]

نکات توضیحی

دایرۀ اجرا نمی‌تواند به بهانۀ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.[۹]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ 1381/03/02 بیان می‌دارد:«نظر به اینکه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط وراث، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».[۱۰]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
  4. سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
  6. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953792
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240136
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561648
  9. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533268
  10. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317284