ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در مادهٔ فوق، انجام داوطلبانه تعهد مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌است.[۳] توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه حاکم از تسلم مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و وجه آن را به صندوق دادگستری واریز نماید.[۵] به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.[۶]
نکات توضیحی
ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که تعهد شخص ثالث موجل باشد نیز صادق است؛ با این توضیح که چنانچه شخص ثالث تعهدی در قبال محکوم‌علیه داشته باشد که این تعهد موجل باشد، در صورت توقیف موضوع تعهد توسط محکوم‌له، شخص ثالث می‌تواند قبل از موعد نسبت به انجام تعهد یا واگذاری مال مورد تعهد به دایرهٔ اجرا اقدام نماید.[۷]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که: «ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست».[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخص ثالث می‌تواند مالی که از محکوم‌علیه نزد او توقیف شده را به قسمت اجرا تسلیم کند.
- تسلیم مال توقیف شده به قسمت اجرا توسط شخص ثالث در هر زمان ممکن است.
- قسمت اجرا موظف است مال تسلیم شده توسط شخص ثالث را بپذیرد.
- این ماده به مفهوم امکان همکاری شخص ثالث با فرآیند اجرای احکام اشاره دارد.
- مقررات مربوط به توقیف اموال شامل حقوق و تکالیف اشخاص ثالث نیز می‌شود.
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238872
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238880
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560540
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124692
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516