ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب مادهٔ فوق، هر گاه محکوم‌له پنج سال اجرائیه را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول مرور زمان می‌شود و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد. شایان ذکر است که به نظر می‌رسد ابلاغ اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ حکم توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد. در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را بایگانی می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندهٔ اجرایی به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد. در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، تجدید اجراییه می‌گردد».

• نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر محکوم‌له مالی را که برای توقیف باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی مزایده باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که محکوم‌علیه هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال اجرائیه بلااثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد.