ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

  1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
  2. آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
  3. وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
  4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد[۶] و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندهٔ حکم لازم‌الاجرا است.[۸]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».[۹]

همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844896
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  6. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525488
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525492
  8. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155180
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040116
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040160