ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است. همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است. دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

در مورد دریافت رسید از دادورز، شایان ذکر است که اگر چه اثبات تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طریق ادلهٔ دیگر نیز امکان‌پذیر است لیکن لزوم دریافت رسید کتبی از دادورز، به لحاظ قابلیت استناد آن در محاکم و در مقام دعوا می‌تواند از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.

نکات تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ مذکور اولاً باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم مالی که نزد وی توقیف شده‌است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق رهن است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیاً، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید.

نکات توضیحی

چنانچه دین ثالث موجل باشد، ثالث تعهدی به پرداخت زودتر از موعد ندارد و امکان مطالبه توسط دادورز نیز، قبل از موعد وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده می‌تواند عین معین، وجه نقد یا طلب حال باشد.
2. شخص ثالث در صورت مطالبه باید مال توقیف شده را به دادورز تحویل دهد.
3. شخص ثالث باید در ازای تحویل مال از دادورز رسید دریافت کند.
4. رسید تحویل مال به عنوان سند پرداخت وجه یا دین یا تحویل عین معین به محکوم‌علیه معتبر است.
5. این ماده به وظایف و مسئولیت‌های شخص ثالث در صورت توقیف مال نزد او اشاره دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/95/513 مورخ 1396/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 513/96/7 مورخ 1396/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» چنین بیان داشته‌است که: «مستفاد از شقوق چهارگانهٔ مادهٔ ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در مادهٔ ۶۵ خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».
• نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

مادهٔ فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده‌است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.