ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد». محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکوم‌به پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در توقیف نگهدارد و به‌ناچار به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرهٔ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.

نکات تفسیری دکترین

با توجه به به مادهٔ فوق، روشن است که محکوم‌له، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را ندارد. لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت نبود خریدار در دفعه دوم، اموال به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود.
2. محکوم‌له می‌تواند مال را به قیمت ارزیابی شده قبول کند تا به او تعلق گیرد.
3. اگر محکوم‌له مال را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
4. این ماده به موضوع مزایده و نحوه انجام آن و نتایج عدم موفقیت در فروش مال اشاره دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/346 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3038 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1499 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2478/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2143/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1499/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1492/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در اجرای ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مورد بازداشت دوبارهٔ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدهٔ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در قانون اجرای احکام مدنی برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده‌است لذا بازداشت دوبارهٔ آن توجیه قانونی ندارد».
• نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده
• نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
• نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی
• نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده
• نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام
• نظریه شماره 1018/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1328/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

در خصوص مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که: «قانونگذار استرداد مال به محکوم‌علیه را به منزلهٔ رفع توقیف از مال تلقی نموده‌است در حالی که شایسته بود، مقرر می‌کرد از مال رفع توقیف شده و به محکوم‌علیه مسترد گردد».