ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۴۵۸ قانون مدنی
• ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

نقل و انتقال: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه عمل حقوقی است که موجب انتقال مالکیت یا موجب ایجاد حق وثیقه گردد.

نقل و انتقال قطعی: در معاملات راجع به نقل و انتقال اموال، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر عقد مترتب می‌گردد.

عقد شرطی: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر تعهدات اصلی شرط یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند؛ بنابراین، عقد مشروط در مقابل عقد مطلق قرار دارد. این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین بیع شرط مذکور در ماده ۴۵۸ قانون مدنی و سایر معاملاتی است که در آن‌ها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از شروط صحیحه باشد.

عقد رهنی: عقد رهن، عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن وثیقهٔ دین قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که طبق قاعدهٔ عمومی، معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنان فضولی و غیرنافذ است؛ بنابراین، حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، خلاف قاعدهٔ عمومی است. چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، بطلان و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده‌است و با صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظهٔ حفظ حقوق ذی‌نفع توقیف، رد کرده‌اند. همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادهٔ فوق، بطلان نسبی است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامهٔ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.

همچنین، باید توجه داشت که مادهٔ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد. نکتهٔ دیگر آن که، مستند به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نفس معاملهٔ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است. همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است».