ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی: اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تادیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبۀ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

مواد مرتبط

ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 267 قانون مدنی

ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادۀ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. ثانیاً، این مهلت ده روزۀ، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام پرداخت دین از جانب دیگری، ماده 267 قانون مدنی و با توجه به عدم وجود اذن به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده است، نخواهد بود. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که شرط اعمال ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی، جهت پرداخت از سوی محکوم‌له و استیفاء آن از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، احراز امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ است و الا حق رجوع ندارد.

نکتۀ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه مدیر اجرا تعین نموده است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه وجهی دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.

رویه‌های قضایی

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1266 مورخ 1377/02/14، ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«چنانچه حافظ مطالبۀ اجرت نماید با توجه به مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».