ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم‌به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است. ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جمع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 161 این قانون، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه محکوم‌له خود، محکوم‌به را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت محکوم‌علیه در خصوص پرداخت حق اجرا، به نصف تقلیل می‌یابد. همچنین، در این خصوص اینطور نیز بیان شده است که:«اگر وصول محکوم‌به توسط محکوم‌له ناشی از توافق و سازش بین او و محکوم‌علیه باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید». نکتۀ دیگر آن که، نباید از این ماده چنین برداشت نمود که محکوم‌له می‌تواند شخصاً و به عنف، محکوم‌به را از محکوم‌علیه وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر نظم عمومی و فلسفۀ وجودی دادگستری برای احقاق حق و برقراری نظم و عدالت است. در نهایت، باید توجه داشت که پرداخت هزینه‌های اجرایی در اجرای احکام مدنی، بر عهدۀ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له آن را پرداخت نموده و نهایتاً از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از تصفیۀ کامل امور ورشکستگی به وسیلۀ مدیر تصفیه، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند وجوهی را که ورشکسته در صندوق دادگستری دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی اجراییه چه اندازه می‌شود. مبلغ طلب اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین طلبکاران رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».

همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9952 مورخ 1371/09/15 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه چنین بیان شده است که:«هزینۀ راجع به قلع و قمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوان در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسئولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 6، 158، 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی، به عهدۀ محکوم‌علیه است».