ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۸۰۸ قانون مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

هزینهٔ اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مادهٔ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.

چنانچه شرایط اخذ به شفعه فراهم باشد (ماده ۸۰۸ قانون مدنی)، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق مزایده، با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.

نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در مادهٔ فوق، منحصر به محکوم‌علیه نیست، بلکه چنانچه شخص ثالثی نیز در اجرای تبصرهٔ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت بدهی محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرهٔ اجرا درخواست کنند.

نکات توضیحی

دایرهٔ اجرا نمی‌تواند به بهانهٔ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط وراث، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».

• نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده