ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که در ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.

ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به محکوم‌له باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی.
2. موضوع امتناع شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال.
3. امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده.
4. تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات.

رویه های قضایی

• بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.
• نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب
• نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر مادهٔ ۹۳ همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت ماده ۹۴ با صدر ماده ۹۳ بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».

همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.