ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲] جریمه نقدی: جریمهٔ نقدی با جزای نقدی مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمهٔ نقدی بیشتر برای تخلفات به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد جرائم، حرف درستی به نظر می‌رسد».[۳] لیکن منظور از جریمهٔ نقدی مقرر در مادهٔ فوق، جریمهٔ تأخیر است که از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است که جهت وصول جزای نقدی، صدور اجرائیه به طرفیت محکوم‌علیه، وجاهتی ندارد و رویهٔ قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.[۵][۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی

  1. دادورز یا مأمور اجرا مسئول اجرای جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی است.
  2. جریمه نقدی باید بر اساس ترتیبات مشخص شده در قانون اجرای احکام مدنی وصول شود.
  3. حکم قطعی مبنای اجرای جریمه نقدی توسط مأمور اجرا است.
  4. روند وصول جریمه نقدی به طور دقیق باید مطابق با قوانین موجود باشد.

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241208
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562596
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241224