ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطه‌ی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه‌ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند. در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.
• اجرت‌المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه‌ی اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت‌المثل گویند. به‌عنوان مثال، عده‌ای، حالتی را که در آن، پزشک، بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او، مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده‌ی فضولی تلقّی نموده و او را فقط مستحق اجرت‌المثل دانست.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی

اعمال ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم سه شرط است:

الف) صدور حکم خلع ید (که معمولاً به دنبال تصرف غاصبانه صادر می‌شود)،

ب) زراعت به عمل آمده توسط غاصب،

ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره.

ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود. منظور قانونگذار از زراعت در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرهٔ کوشش محکوم‌علیه است. همچنین باید توجه داشت که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، با دادگاه نخستین است. در صورتی که حکم در حوزهٔ دیگری اجرا شود، دادگاه می‌تواند تعیین اجرت‌المثل را به دادگاه حوزهٔ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد. نکتهٔ دیگر آنکه، ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده ۱۶۵ مربوط به رفع تصرف عدوانی است و ماده ۴۸ راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود.
2. اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم‌علیه موظف به برداشت فوری محصول است.
3. در صورت عدم برداشت محصول توسط محکوم‌علیه، دادورز می‌تواند محصول را برداشت کند و هزینه‌های آن را از محکوم‌علیه وصول کند.
4. اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له می‌تواند بهای زراعت را پرداخت و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد تا محصول برسد و اجرت‌المثل دریافت کند.
5. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است.
6. نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».
• نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
• نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول

مقالات مرتبط

• وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر