اصل ۱۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات رهبر: | '''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات [[مقام رهبری|رهبر]]: | ||
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | |||
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. | |||
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری | ۳- فرمان [[همه پرسی|همه‌پرسی]]. | ||
۴- فرماندهی کل [[نیروهای مسلح]]. | |||
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. | |||
۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛ | |||
الف- [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]]. | |||
ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | |||
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. | |||
د- رئیس ستاد مشترک. | د- رئیس ستاد مشترک. | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۵: | ||
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. | و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. | ||
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. ۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم | ۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. | ||
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | |||
۹- امضاء حکم [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در [[قانون اساسی|این قانون]] می‌آید، باید قبل از [[انتخابات]] به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. | |||
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | |||
۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]]. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. | |||
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در [[متمم قانون اساسی مشروطه]] عبارتند از: [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 47]]: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». [[اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 48]]: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». [[اصل 50 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 50]]: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». [[اصل 51 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 51]]: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده [[عادل|عدول]] مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/5/19 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۱: | خط ۷۹: | ||
* [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]] | * [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، وحدت یا تعدد؟]] | * [[مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، وحدت یا تعدد؟]] | ||
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]] | |||
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۸: | خط ۱۰۰: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۴
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در متمم قانون اساسی مشروطه عبارتند از: اصل 47: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». اصل 48: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». اصل 50: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». اصل 51: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد[۱] که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.[۲] تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.[۳] لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.[۴]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاستهای کلی انتخابات
- مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
- مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، وحدت یا تعدد؟
- تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
- ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری
- واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055788
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827884
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828060