ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است [[ابطال]] و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
[[شکایت]]: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[وقت فوق‌العاده]]: وقتی است که [[دادگاه]] بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[ذی‌نفع]] بودن [[شخص]] [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:
# ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،
# اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] ملک (مال غیرمنقول)،
# تخلف از مقررات مزایده،
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص [[ابطال]] یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
چنانچه [[عملیات اجرایی]] [[باطل]] شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده]]
* [[رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]
[[رده:شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]
[[رده:شکایت از تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]
[[رده:شکایت از تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]
[[رده:وقت فوق‌العاده]]

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷

ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]

شکایت: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.[۴]

وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ذی‌نفع بودن شخص شاکی، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.[۶] این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

  1. ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک (مال غیرمنقول) و محتوای آن،
  2. اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
  3. تخلف از مقررات مزایده،
  4. ایراد شاکی نسبت به اقدامات دادورز.[۷]

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ اجراییه صورت پذیرد.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که دستور دادگاه در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.[۹]

نکات توضیحی

چنانچه عملیات اجرایی باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد مالکیت برای خریدار و پرداخت ثمن ناشی از فروش به محکوم‌له و دولت، جلوگیری شود.[۱۰]

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240196
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240192
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561712
  8. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155020
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240200
  10. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846212
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_142_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=265635»