ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲ توسط Nedakiani (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه‌های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب مادهٔ فوق، هر گاه محکوم‌له پنج سال اجرائیه را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول مرور زمان می‌شود[۵] و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.[۶] شایان ذکر است که به نظر می‌رسد ابلاغ اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ حکم توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.[۷] در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را بایگانی می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندهٔ اجرایی به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.[۸] در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.[۹][۱۰]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، تجدید اجراییه می‌گردد».[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر محکوم‌له مالی را که برای توقیف باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی مزایده باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که محکوم‌علیه هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال اجرائیه بلااثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد.[۱۲]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  4. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562700
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220260
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241308
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241304
  9. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155316
  10. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562720
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041044
  12. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220100