اصل ۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم‏، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ‏

۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، ‏در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‏.

۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‏، فنی‏، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. ‏

۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ‏

۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ‏

۷ ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ‏

۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی خویش.

‏۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‏، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ‏

۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.

۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ‏

۱۳ ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

۱۴ ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ‏

۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم‏.

۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان. ‏

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۰ قانون اساسی

اصل ۲۱ قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی

اصل ۲۸ قانون اساسی

اصل ۳۱ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۹ قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۵۳ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.[۱]سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.[۲]در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد[۳]و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.[۴]در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.[۶] همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط قوه مجریه نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، انتخابات همگانی است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.[۷] همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.[۸]

نکات توضیحی

منظور  از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد[۹] و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی قانونگذار اساسی است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. [۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471364
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278556
  3. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156248
  4. ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156264
  5. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262812
  6. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211028
  7. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115656
  8. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212236
  9. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171356
  10. ↑ علی شهسواری. مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323052
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳_قانون_اساسی&oldid=341925»