ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه می‌نماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند؛ لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.[۴] به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد؛ لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندهٔ رأی اقدام به اجرای حکم می‌نماید.[۵] لازم به ذکر است که اجرائیهٔ صادرهٔ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمی‌تواند به موقع اجرا گذارد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مسئولیت اجرائیه: این ماده تصریح می‌کند که اجرائیه باید توسط قسمت اجرائی دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم قضائی، اجرای آن مستقیماً بر عهده همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده، و این مسئولیت به هیچ مرجع دیگری واگذار نمی‌شود.
  2. تخصیص مسئولیت به دادگاه صادرکننده حکم: این ماده بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت اجرای حکم به دادگاه صادرکننده اجرائیه محول است و این امر موجب جلوگیری از مشکلات یا تاخیرهای احتمالی در فرآیند اجرا می‌شود.
  3. هدف از این ماده: این ماده به منظور یکپارچگی فرآیند اجرائی و مؤثر بودن اجرای احکام طراحی شده است تا از هرگونه تعلل یا اختلال در اجرای حکم جلوگیری کند. از آنجا که دادگاه صادرکننده اجرائیه بیشترین آگاهی از جزئیات پرونده را دارد، انجام این فرآیند در همان دادگاه به تسریع و دقت اجرای حکم کمک می‌کند.

این ماده در عمل به مقام قضائی این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن، حکم را به مرحله اجرا درآورد و از تاخیر در اجرای عدالت جلوگیری کند.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235760
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074096
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074076
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038528


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_19_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=360360»