ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- ابهام: واژه ابهام (ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار میرود. در فرهنگ لغت دهخدا به معنای «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...» آمده است.[۳]
- محکومبه: مال یا عمل موضوع حکم را محکومبه مینامند.[۴] به عبارت دیگر، خواستهی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.[۵]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکومبه ابهام یا اجمالی مشاهده کند، میتواند از دادگاه صادر کنندهی حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.[۷] ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث میشود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.[۸] آنچه از «مفاد حکم» به ذهن میرسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کردهاست، درخواست رفع ابهام شود.[۹] ثالثاً، در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده باشد، به نظر میرسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، همچنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند رأی قطعی را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شدهاست و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.[۱۰] رابعاً، رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهی آن است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند.
- دادگاه صادرکننده حکم مسئول رسیدگی به اختلافات است.
- اختلافات ممکن است ناشی از اجمال یا ابهام در حکم یا محکومبه باشند.
- محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
- تاکید بر روشنسازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه.
رویههای قضایی
- رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «روح ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی)، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز محکومعلیه باشد نیز میباشد؛ زیرا، اجمال محکومعلیه از مظاهر اجمال حکم است».[۱۲]
- رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ دیوان عالی تمییز، بیان میدارد: «هرگاه در برگ اجرائیه محکومبه را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا میتواند اقدام کند و این از موارد اجمال محکومبه نیست».[۱۳]
- نظریه شماره 850/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2262 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1971 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0928 مورخ 1393/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/88/3599 مورخ 1388/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 504/94/7 مورخ 1394/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2262/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1971/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدحسین امام وردی. ابهام زدایی از زبان حقوقی. چاپ 1. مجد، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487756
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236092
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380476
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153024
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077776
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236104
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236128
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039404