ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] | *[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی: طرفين مي‌توانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند. هزينه رونوشت يا فتوکپی به ميزان مقرر در قانون آیين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
رونوشت: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی بایگانی شده است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود. [۱]
فتوکپی: تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی نگهداری می‌شوند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، این ماده به یکی از حقوق طرفین اجرائیه مبنی بر ملاحظه پروندۀ اجرایی اشاره صریح دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در این ماده مورد تأیید و تأکید قانونگذار واقع شده است.[۳]
ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینۀ رونوشت به شرح مذکور در این ماده، هزینۀ تطبیق آن با اصل باشد.[۴]
نکات توضیحی
اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از قاضی اجرای احکام نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پروندۀ اجرایی ندهد، به طور مسلم متخلف بوده و دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد کرد.[۵]
ثانیاً، قسمت آخر این ماده که مقرر داشته هزینۀ رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذکری از هزینۀ رونوشت یا فتوکپی نکرده است ولی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری 200 ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته است که متقاضی باید آن را الصاق و ابطال نماید.[۶]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074904
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235808
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519636
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519648