ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۳۹: خط ۳۹:
اولاً، مادهٔ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
اولاً، مادهٔ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


ثانیاً، باید توجه داشت که غیرقابل اجرا بودن رأی با موضوع غیر معین، منحصر به رأی داور نیست بلکه رأی دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد، قابل اجرا نخواهد بود. به همین جهت است که یکی از شرایط الزامی برای رأی دادگاه موضوع دعوی قرار داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
ثانیاً، باید توجه داشت که غیرقابل اجرا بودن رأی با موضوع غیر عین، منحصر به رأی داور نیست بلکه رأی دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد، قابل اجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


ثالثاً، [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده‌است: دادگاه ارجاع کنندهٔ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثالثاً، [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در مورد مرجع صالح برای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] تصریح نموده‌است: دادگاه ارجاع کنندهٔ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به [[درخواست]] [[ذی نفع|ذی‌نفع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
بعضی از حقوقدانان معتقدند: «اختلافاتی که در جریان اجرای [[رأی]] حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده ۲۸ باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده‌است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندهٔ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154524|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بعضی از حقوقدانان معتقدند: «اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده ۲۸ باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده‌است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندهٔ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154524|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
این موضوع که رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد، با رأی داور باطل است، فرق دارد. در آنجا اساس رأی باطل است، در اینجا چه بسا دادگاه جهت رفع ابهام مجدداً از داور یا داوران بخواهند موضوع را رفع ابهام نماید تا قابلیت اجرا پیدا کند. یا اینکه برای دادگاه موضوع ابهام روشن باشد و با دستورات دادگاه به مدیر اجرا رأی داور اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521040|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
همچنین باید توجه داشت، این موضوع که رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد، با رأی داور باطل است، فرق دارد. در آنجا اساس رأی باطل است، در اینجا چه بسا دادگاه جهت رفع ابهام مجدداً از داور یا داوران بخواهند موضوع را رفع ابهام نماید تا قابلیت اجرا پیدا کند. تا اینکه برای دادگاه موضوع ابهام روشن باشد و با دستورات دادگاه به مدیر اجرا رأی داور اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521040|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در پاسخ به این سؤال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
در پاسخ به این سؤال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ بیان می‌دارد: «رأی داور مانند [[حکم قطعی|احکام قطعی]] دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹

ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی: رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، مادهٔ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.[۲]

ثانیاً، باید توجه داشت که غیرقابل اجرا بودن رأی با موضوع غیر عین، منحصر به رأی داور نیست بلکه رأی دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد، قابل اجرا نخواهد بود.[۳]

ثالثاً، ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده‌است: دادگاه ارجاع کنندهٔ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.[۴]

بعضی از حقوقدانان معتقدند: «اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده ۲۸ باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده‌است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندهٔ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.[۵]

نکات توضیحی

این موضوع که رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد، با رأی داور باطل است، فرق دارد. در آنجا اساس رأی باطل است، در اینجا چه بسا دادگاه جهت رفع ابهام مجدداً از داور یا داوران بخواهند موضوع را رفع ابهام نماید تا قابلیت اجرا پیدا کند. یا اینکه برای دادگاه موضوع ابهام روشن باشد و با دستورات دادگاه به مدیر اجرا رأی داور اجرا شود.[۶]

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سؤال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»[۷]

منابع

  1. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4078080
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4078212
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236192
  5. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154524
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521040
  7. ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124588


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_28_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=143535»