ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را [[تأدیه]] نماید [[قسمت اجرا]] از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۱۹ | [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است؛ طبق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به [[دایره اجرا|دایرهٔ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبهٔ آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینهٔ دادرسی و حق الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندهٔ اجرایی مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است: | موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است: | ||
۱) [[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مقرر داشته‌است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. | |||
# در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند. | |||
# چنانچه پس از قطعیت در اثر [[فرجام‌خواهی]]، [[دادنامه|دادنامهٔ]] فرجام خواسته [[نقض]] شود. | |||
# هرگاه در اثر [[اعاده دادرسی]]، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد. | |||
۵) اگر [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته‌است را نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تأدیه محکوم‌به و خسارات قانونی]] | [[رده:تأدیه محکوم‌به و خسارات قانونی]] | ||
[[رده:رفع توقیف]] | [[رده:رفع توقیف]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
مواد مرتبط
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.[۳] همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرهٔ اجرا تسلیم کند.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبهٔ آن را ندارد.[۵] در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینهٔ دادرسی و حق الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندهٔ اجرایی مختومه خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:
۱) ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته‌است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
- در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.
- چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامهٔ فرجام خواسته نقض شود.
- هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.
۵) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته‌است را نقض نماید.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124300
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237404
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124516
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525344