ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. | ||
تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از | تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث|شخص ثالث:]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث|شخص ثالث:]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط | [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی | به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندهٔ حکم صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت | همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینهٔ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینهٔ دادرسی در مادهٔ فوق، از این جهت بوده‌است که در نظر وی، پرداخت هزینهٔ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینهٔ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، چنین بیان | در نهایت، چنین بیان شده‌است که: به نظر می‌رسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکان‌پذیر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم | لازم است ذکر شود که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به [[محکوم به|محکوم‌به]] است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844980|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* رأی شمارهٔ ۷۳۶ دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ ۱۳۰۹/۰۷/۲۱ بیان می‌دارد: «رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040748|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* رأی شمارهٔ ۶۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۳ بیان می‌دارد: «اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|مادتین ۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، با همان دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]] | [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۶
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده‌است.[۵] در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندهٔ حکم صالح است.[۶]
همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینهٔ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینهٔ دادرسی در مادهٔ فوق، از این جهت بوده‌است که در نظر وی، پرداخت هزینهٔ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینهٔ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه ذکر نمی‌شد.[۷]
در نهایت، چنین بیان شده‌است که: به نظر می‌رسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکان‌پذیر است.»[۸]
نکات توضیحی
لازم است ذکر شود که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به محکوم‌به است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.[۹]
رویه‌های قضایی
- رأی شمارهٔ ۷۳۶ دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ ۱۳۰۹/۰۷/۲۱ بیان می‌دارد: «رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».[۱۰]
- رأی شمارهٔ ۶۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۳ بیان می‌دارد: «اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، با همان دادگاه است».[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220364
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240476
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233856
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562052
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844980
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040748
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240512
مقالات مرتبط
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری