ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده‌است. لیکن، مادهٔ فوق ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد.

ثانیاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمهٔ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادهٔ فوق خارج است.

ثالثاً، اعلام رضایت کتبی محکوم‌له لازم نیست به مرجع خاصی تقدیم شود، بلکه در صورت حدوث اختلاف، هر یک از متعاقدین که آن را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به آن استناد نماید.

رابعاً، اجاره دادن مال منقولی که برای استیفای محکوم‌به توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب خسارت یا تلف مال مذکور شود.

ایرادات

به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، سند تنها یکی از ادلهٔ اثبات دعوی است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر گواهی و اقرار به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به ضرر محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود.

همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته