ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده [[حکم]] ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. | '''ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که در [[معاهده|معاهدات]] و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده [[حکم]] ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در صورتی که میان کشورها، [[قرارداد تعاون قضایی|قراردادهای تعاون قضایی]] منعقد شده باشد و طرفین در مورد نحوهٔ رسیدگی به دعاوی مربوط به اتباع همدیگر، موافقت‌هایی کرده باشند، اگر طرفین [[قرارداد]] یا [[معاهده]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام، [[توافق]] ویژه‌ای نموده باشند؛ دادگاه‌های آن دو کشور بایستی در هنگام دریافت حکم از دادگاه‌های کشور طرف قرارداد، مقررات آن معاهده را رعایت کنند و بر اساس آن به اجرای حکم خارجی مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که میان کشورها، [[قرارداد تعاون قضایی|قراردادهای تعاون قضایی]] منعقد شده باشد و طرفین در مورد نحوهٔ رسیدگی به دعاوی مربوط به اتباع همدیگر، موافقت‌هایی کرده باشند، اگر طرفین [[قرارداد]] یا [[معاهده]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام، [[توافق]] ویژه‌ای نموده باشند؛ دادگاه‌های آن دو کشور بایستی در هنگام دریافت حکم از دادگاه‌های کشور طرف قرارداد، مقررات آن معاهده را رعایت کنند و بر اساس آن به اجرای حکم خارجی مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ایران، معاهدات دوجانبه متعددی در مورد همکاری‌های قضایی با کشورهای دیگر دارد. از جمله موضوعات این معاهدات می‌توان به درخواست تحقیق و معاینهٔ | ایران، معاهدات دوجانبه متعددی در مورد همکاری‌های قضایی با کشورهای دیگر دارد. از جمله موضوعات این معاهدات می‌توان به درخواست تحقیق و [[معاینه محل|معاینهٔ محل]]، ارائهٔ اطلاعات و مستندات، جلب نظر [[کارشناس]]، انجام [[نیابت قضایی|نیابت‌ها]]، [[ابلاغ]] اوراق قضایی، [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3396400|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای|آرا]] و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | [[رای|آرا]] و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه [[رأی]] مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده 356 قانون امور حسبی]] در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده 356 قانون امور حسبی]] در مورد [[گواهی حصر وراثت|گواهی‌نامه حصر وراثت]] به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به ملاک [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای [[اجرای سند|اجرای اسناد]]، در معاهدات و قراردادهای بین ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به [[ماده ۹ قانون مدنی]]، مقررات مذکور در حکم [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890196|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به ملاک [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای [[اجرای سند|اجرای اسناد]]، در معاهدات و قراردادهای بین ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به [[ماده ۹ قانون مدنی]]، مقررات مذکور در حکم [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890196|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
- اصل ۱۲۵ قانون اساسی
- ماده 356 قانون امور حسبی
- ماده ۹ قانون مدنی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که میان کشورها، قراردادهای تعاون قضایی منعقد شده باشد و طرفین در مورد نحوهٔ رسیدگی به دعاوی مربوط به اتباع همدیگر، موافقت‌هایی کرده باشند، اگر طرفین قرارداد یا معاهده در خصوص نحوهٔ اجرای احکام، توافق ویژه‌ای نموده باشند؛ دادگاه‌های آن دو کشور بایستی در هنگام دریافت حکم از دادگاه‌های کشور طرف قرارداد، مقررات آن معاهده را رعایت کنند و بر اساس آن به اجرای حکم خارجی مبادرت نمایند.[۲]
ایران، معاهدات دوجانبه متعددی در مورد همکاری‌های قضایی با کشورهای دیگر دارد. از جمله موضوعات این معاهدات می‌توان به درخواست تحقیق و معاینهٔ محل، ارائهٔ اطلاعات و مستندات، جلب نظر کارشناس، انجام نیابت‌ها، ابلاغ اوراق قضایی، توقیف اموال و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها اشاره نمود.[۳]
آرا و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.[۴]
در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. ماده 356 قانون امور حسبی در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
با توجه به ملاک ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای اجرای اسناد، در معاهدات و قراردادهای بین ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، مقررات مذکور در حکم قانون است.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال مواد ۳۹ تا ۴۴ موافقتنامهٔ معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی؛ مختص شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات قضایی است.[۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241504
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3396400
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3394920
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265716
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385. ناب رایانه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890196
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3396408