ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی''': دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی''': دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
'''ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان [[مزایده]] دستور صدور [[سند]] انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
 
== توضیح واژگان ==
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان [[ابطال]] آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که [[سند]] به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]
* [[رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]]
* [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]
 
== نشست های علمی مرتبط ==
 
* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:احراز صحت جریان مزایده]]
[[رده:دستور صدور سند انتقال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸

ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد.[۳] همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب دادگاه، به نام برنده مزایده به معنای خلع ید و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.[۴]

نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.[۵]

نکات توضیحی

با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240204
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459576
  5. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954116
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533344
  7. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467020
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040584
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_143_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=300324»