ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۰
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است.[۲] یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نموده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنظیم و صدور برگ اجرائیه و عملیات اجرایی بر عهدهٔ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده‌است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد یا به واسطهٔ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.[۴] در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی).[۵] شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است؛ زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندهٔ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیهٔ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندهٔ حکم است».[۷]
- در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفهٔ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده‌است که: «مطابق با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و نظریهٔ مشورتی ۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ این وظیفه بر عهدهٔ دادگاه جانشین خواهد بود».[۸]
- همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفهٔ چه مرجعی است؛ نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفهٔ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلهٔ اجرای دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا قائم مقام آن باشد.»[۹]
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154436
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843688
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235296
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891756
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235356
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124540
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4516524