ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[قرابت نسبی|اقرباء نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | '''ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[قرابت نسبی|اقرباء نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
سایر مباشران فروش: یعنی [[مدیر اجرا]]، [[قاضی]] دادگاه، [[قاضی اجرای احکام]] و نمایندهٔ [[دادسرا]].<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | سایر مباشران فروش: یعنی [[مدیر اجرا]]، [[قاضی]] دادگاه، [[قاضی اجرای احکام]] و نمایندهٔ [[دادسرا]].<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان [[مزایده|مزایده]] است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان [[مزایده|مزایده]] است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده [[باطل]] شود، هر چند کسی [[شکایت]] نکرده باشد.<ref name=":1"/> | رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده [[باطل]] شود، هر چند کسی [[شکایت]] نکرده باشد.<ref name=":1"/> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محکوم‌له اجازه دارد در خرید شرکت کند. | # محکوم‌له اجازه دارد در خرید شرکت کند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# افرادی که مستقیماً در فرآیند فروش نقش دارند، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | # افرادی که مستقیماً در فرآیند فروش نقش دارند، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | ||
# اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم از شرکت در خرید منع شده‌اند. | # اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم از شرکت در خرید منع شده‌اند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1407 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1407 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب [[عملیات اجرایی]] و اخذ [[وجه|وجوه]] [[موکل|موکلین]] با شرکت [[وکیل]] در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، [[وکیل دادگستری]] که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه [[موکل|موکلین]] [[وکالت]] دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در [[مزایده]] شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر [[دادرسی]] ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای [[حکم]] است نیاز به تصریح دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب [[عملیات اجرایی]] و اخذ [[وجه|وجوه]] [[موکل|موکلین]] با شرکت [[وکیل]] در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، [[وکیل دادگستری]] که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه [[موکل|موکلین]] [[وکالت]] دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در [[مزایده]] شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر [[دادرسی]] ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای [[حکم]] است نیاز به تصریح دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آنجایی که درجات [[قرابت]] در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از آنجایی که درجات [[قرابت]] در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:محدودیت‌های شرکت در خرید]] | [[رده:محدودیت‌های شرکت در خرید]] | ||
[[رده:اشخاص ممنوع از خرید مال در مزایده]] | [[رده:اشخاص ممنوع از خرید مال در مزایده]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0635}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱] ارزیابان: منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندهٔ دادسرا.[۲][۴]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان مزایده است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که حضور محکوم‌علیه و محکوم‌له، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.[۶]
ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش مال جلوگیری کند.[۷]
ثالثاً، چنانچه برندهٔ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید.[۸]
رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم‌له اجازه دارد در خرید شرکت کند.
- ارزیابان و مامورین اجرا اجازه شرکت در خرید را ندارند.
- افرادی که مستقیماً در فرآیند فروش نقش دارند، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
- اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم از شرکت در خرید منع شده‌اند.
رویه های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامهٔ وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر دادرسی ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای حکم است نیاز به تصریح دارد».[۹]
انتقادات
از آنجایی که درجات قرابت در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».[۱۰]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561284
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532984
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953864
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730988
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737456
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239796
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2089372
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239800