اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 141 قانون اساسی را به اصل ۱۴۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
سیدمحمد کشفی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور|معاونان رئیس‌جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و [[کارمند دولت|کارمندان دولت]] نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در [[موسسه دولتی|مؤسساتی]] که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به [[دولت]] یا [[موسسه عمومی|مؤسسات عمومی]] است و نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف [[شرکت خصوصی|شرکتهای خصوصی]]، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. | |||
* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
نظر | * [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
«مستفاد از | == مواد مرتبط == | ||
نظر | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل|قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳]] | |||
نظر | == پیشینه == | ||
چون سازمان اوقاف سازمان | [[اصل 32 متمم قانون اساسی مشروطه]] در باب عدم جمع مشاغل دولتی برای نمایندگان مجلس چنین گفته است : «چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین [[اصل 68 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 68 این قانون]] درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.». | ||
نظر | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]]، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در [[منافع عمومی]] بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134868|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | |||
نظر | == نکات تفسیری دکترین اصل 141 قانون اساسی == | ||
چون | مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر [[مستخدم دولت|مستخدم]]، [[تصدی]] یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686188|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824152|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> ناگفته نماند اشتغال به [[مشاغل دولتی]] مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
نظر | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] نمی‌باشد.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در | |||
نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] می‌باشد».<ref name=":0" /> | |||
نظر | |||
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر | |||
«با توجه به | نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر [[قانون اساسی]] نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»<ref name=":1" /> | ||
نظر | |||
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] می‌باشد.<ref name=":1" /> | |||
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی]] از طرف شورای عالی قضائی [[استخدام]] و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.<ref name=":1" /> | |||
نظر | |||
در | نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس [[دیوان محاسبات کشور]] کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] مغایر شناخته شد.<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. | |||
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاهها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] ندارد.»<ref name=":1" /> | |||
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه [[قوانین عادی]] باید ملاک عمل قرار گیرد». | |||
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت [[بودجه]] آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.<ref name=":1" /> | |||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref name=":1" /> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 141 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. | |||
# داشتن شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها دولتی است، ممنوع است. | |||
# نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای این افراد ممنوع است. | |||
# وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی نیز برای این افراد ممنوع است. | |||
# ریاست، مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای این افراد ممنوع است. | |||
# سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این ممنوعیت مستثنی هستند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره ۱۰۹۱۲- ۱۳/۱۰/۶۲]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزارت نفت]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۸ ،کلاسه پرونده: ۶۶۴/۸۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۳-۴۳۴ ،کلاسه پرونده: ۴۴۸-۷۴۳/۸۹)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۱۲ )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خواسته های مردد در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۲۷)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1791 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/103 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/358 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3107 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/82 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2863/95/7 مورخ 1395/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1520/96/7 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1267/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی]] | |||
== انتقادات == | |||
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکتهای خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824108|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois]] | |||
* [[ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
* [[امکان‌سنجی جمع مشاغل عضو هیأت علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی]] | |||
* [[مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی]] | |||
* [[بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا]] | |||
* [[از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | |||
* [[بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها]] | |||
* [[مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی]] | |||
* [[تأملی برصلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0705}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۱
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
پیشینه
اصل 32 متمم قانون اساسی مشروطه در باب عدم جمع مشاغل دولتی برای نمایندگان مجلس چنین گفته است : «چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین اصل 68 این قانون درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.».
فلسفه و مبانی نظری
علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل قوه مجریه و قضائیه، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در منافع عمومی بپردازند.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 141 قانون اساسی
مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر مستخدم، تصدی یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.[۲] با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.[۳] ناگفته نماند اشتغال به مشاغل دولتی مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. [۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»[۵]
نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای شورای عالی قضائی نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».[۵]
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»[۶]
نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»[۶]
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.[۶]
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.[۶]
نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.[۶]
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاهها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»[۶]
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانین عادی باید ملاک عمل قرار گیرد».
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.[۶]
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 141 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.
- داشتن شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها دولتی است، ممنوع است.
- نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای این افراد ممنوع است.
- وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی نیز برای این افراد ممنوع است.
- ریاست، مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای این افراد ممنوع است.
- سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این ممنوعیت مستثنی هستند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره ۱۰۹۱۲- ۱۳/۱۰/۶۲
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزارت نفت
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۸ ،کلاسه پرونده: ۶۶۴/۸۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۳-۴۳۴ ،کلاسه پرونده: ۴۴۸-۷۴۳/۸۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۱۲ )
- رای دادگاه درباره خواسته های مردد در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۲۷)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
- نظریه شماره 7/98/1791 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/103 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/358 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3107 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/82 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2863/95/7 مورخ 1395/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1520/96/7 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1267/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی
انتقادات
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکتهای خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. [۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois
- ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- امکان‌سنجی جمع مشاغل عضو هیأت علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی
- مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی
- بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
- از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
- بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها
- مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی
- استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی
- تأملی برصلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5134868
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824152
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5251680
- ↑ پرش به بالا به: ۵٫۰ ۵٫۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929748
- ↑ پرش به بالا به: ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824108