ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اجرائیه]]
{{برای کتاب}}[[رده:اجرائیه]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:تعداد برگ‌های اجرائیه]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:قانون اجرای احکام مدنی]]
'''ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی''': برگ‌هاي [[اجرائیه]] به تعداد [[محکوم‌علیه|محکوم‌علیهم]] به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخۀ ديگر پس از [[ابلاغ]] به [[محکوم‌علیه]] در پروندۀ اجرایي [[بايگاني]] مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع [[ابلاغ]] به [[محکوم‌علیه]] داده مي‌شود.
[[رده:ابلاغ اجرائیه]]


== توضیح واژگان ==
'''ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی''': برگ‌های [[اجرائیه]] به تعداد [[محکوم‌علیه|محکوم‌علیهم]] به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده [[دعوا]] و نسخهٔ دیگر پس از [[ابلاغ]] به [[محکوم‌علیه]] در [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] [[بایگانی]] می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.  
[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن [[اجرائیه]] به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[اجراییه|اجرائیه]] پس از صدور و امضاء [[دادرس]] یا رئیس دادگاه و الحاق مهر دادگاه باید به محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ اجرائیه مثل سایر اوراق قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933208|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==


لازم به ذکر است که هر گاه محکوم‌علیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد می‌بایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیۀ اوراق به نشانی سابق محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
* [[اجرائیه]]: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در [[مراجع قضایی]] یا [[مرجع اداری|اداری]] خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک [[دادگاه]] یا مفاد [[سند لازم الاجرا]] یا دستور قانونی معینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
 
* [[محکوم‌علیه]]: محکوم‌علیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
* [[دعوا]]: دعوی (دعوا)، یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و [[شخص]] دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از [[طلب]] [[اثبات]] حق، در مقابل کسی که [[منکر]] آن است و ماهیتی طرفینی دارد. بنابراین، بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref>
اگر اجرائیه [[ابلاغ]] واقعی شود، بر اساس تبصره 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[حکم]] حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن [[تأمین]] ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع [[محکوم‌علیه]] از مفاد [[حکم غیابی]] است. اما در صورتی که اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی [[دادنامه]] برای اجرا کافی است، ولی [[محکوم‌له]] باید تأمین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[پرونده اجرایی]]: پس از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] به [[محکوم‌علیه]]، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به [[تشکیل پرونده اجرایی|تشکیل پروندهٔ اجرایی]] موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] و تحویل آن به [[محکوم‌له]] و دریافت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]]، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح، رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]]، نظر [[ارزیاب]]، [[صورت مجلس]] فروش [[مال|اموال]]، [[تأدیه]] [[طلب]] و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان [[عملیات اجرایی]] را به خوبی فهمید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265816|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی ==
[[اجراییه|اجرائیه]] پس از صدور و امضاء [[دادرس]] یا [[رئیس دادگاه]] و الحاق [[مُهر|مهر]] [[دادگاه]] باید به محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ اجرائیه مثل سایر اوراق قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933208|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه محکوم‌علیه بعد از شروع [[عملیات اجرایی]] [[اقامتگاه]] خود را تغییر دهد می‌بایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهٔ اوراق به نشانی سابق محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی ==
اگر اجرائیه [[ابلاغ واقعی]] شود، بر اساس تبصره ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[حکم]] حضوری تلقی شده، بعد از [[رأی قطعی|قطعیت]] آن، برای اجرا سپردن [[تأمین]] ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله‌ی اطلاع [[محکوم‌علیه]] از مفاد [[حکم غیابی]] است. اما در صورتی که اجرائیه [[ابلاغ قانونی]] شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی [[حکم اعلامی|اعلامی]] باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی [[دادنامه]] برای اجرا کافی است، ولی [[محکوم‌له]] باید تأمین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود.
# یک نسخه از برگ اجرائیه در پرونده دعوا بایگانی می‌شود.
# یک نسخه پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
# یک نسخه در هنگام ابلاغ به محکوم‌علیه تحویل داده می‌شود.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3286 مورخ 1376/06/23 بیان می‌دارد: «با عنایت به مفاد مواد 5 و 6 و 8 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادۀ 25 آیین‌نامۀ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235340|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۳ بیان می‌دارد: «با عنایت به مفاد [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵]] و [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|۶]] و [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی|۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادهٔ ۲۵ آیین‌نامهٔ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235340|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۹

ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخهٔ دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پروندهٔ اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی

اجرائیه پس از صدور و امضاء دادرس یا رئیس دادگاه و الحاق مهر دادگاه باید به محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ اجرائیه مثل سایر اوراق قضایی است.[۱۱] همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه محکوم‌علیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد می‌بایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهٔ اوراق به نشانی سابق محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی

اگر اجرائیه ابلاغ واقعی شود، بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن تأمین ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله‌ی اطلاع محکوم‌علیه از مفاد حکم غیابی است. اما در صورتی که اجرائیه ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه برای اجرا کافی است، ولی محکوم‌له باید تأمین بسپارد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی

  1. برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود.
  2. یک نسخه از برگ اجرائیه در پرونده دعوا بایگانی می‌شود.
  3. یک نسخه پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
  4. یک نسخه در هنگام ابلاغ به محکوم‌علیه تحویل داده می‌شود.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۳ بیان می‌دارد: «با عنایت به مفاد مواد ۵ و ۶ و ۸ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادهٔ ۲۵ آیین‌نامهٔ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است».[۱۴]

منابع

  1. ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  4. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  5. ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
  6. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  7. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235796
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074760
  10. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816
  11. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933208
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235464
  13. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247964
  14. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235340


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_7_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=514882»