ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] یکساله [[مال غیرمنقول]] به تشخیص [[دادگاه]] برای اداء [[محکوم به|محکومبه]] و [[هزینه اجرا|هزینه اجرایی]] کافی باشد و [[محکومعلیه]] حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک [[توقیف مال|توقیف]] نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت [[قسمت اجرا]]ء مکلف است مراتب را به [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت]] محل اعلام نماید. | '''ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] یکساله [[مال غیرمنقول]] به تشخیص [[دادگاه]] برای اداء [[محکوم به|محکومبه]] و [[هزینه اجرا|هزینه اجرایی]] کافی باشد و [[محکومعلیه]] حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک [[توقیف مال|توقیف]] نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت [[قسمت اجرا]]ء مکلف است مراتب را به [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت]] محل اعلام نماید. | ||
* [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[محکوم به | * [[محکوم به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواستهی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[هزینه اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف میشود و هزینهی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکومله]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینههای اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حقالاجرا]] و سایر هزینههای ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | * [[هزینه اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف میشود و هزینهی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکومله]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینههای اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حقالاجرا]] و سایر هزینههای ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
* [[محکومعلیه]]: محکومعلیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومعلیه]]: محکومعلیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
# دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد. | # دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد. | ||
# محکومعلیه به اداء محکومبه از محل مذکور راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464312|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | # محکومعلیه به اداء محکومبه از محل مذکور راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464312|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
توجه گردد که اولاً، برای پرداخت محکومبه از محل عوائد ملک، رضایت [[محکومله]] شرط نیست. ثانیاً، چنانچه شرایط پرداخت محکومبه از محل عوائد یک سالهٔ ملک، موجود باشد، [[دادگاه]] نمیتواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، مانعی در خصوص توقیف ملک [[مشاع|مشاعی]] و عوائد آن نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | توجه گردد که اولاً، برای پرداخت محکومبه از محل عوائد ملک، رضایت [[محکومله]] شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، چنانچه شرایط پرداخت محکومبه از محل عوائد یک سالهٔ ملک، موجود باشد، [[دادگاه]] نمیتواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، مانعی در خصوص توقیف ملک [[مشاع|مشاعی]] و عوائد آن نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد به علت وصول تدریجی محکومبه توسط محکومله، وی حق نخواهد داشت خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] نسبت به آن مقدار از [[طلب]] خود را که به آینده موکول میشود، مطالبه نماید؛ چراکه در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد به علت وصول تدریجی محکومبه توسط محکومله، وی حق نخواهد داشت خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] نسبت به آن مقدار از [[طلب]] خود را که به آینده موکول میشود، مطالبه نماید؛ چراکه در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۱
ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد یکساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست میآید.[۱] منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجارهبهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب میشود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است.[۲]
- مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۴]
- محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به مینامند.[۵] به عبارت دیگر، خواستهی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.[۶]
- هزینه اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف میشود و هزینهی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکومله برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.[۷] هزینههای اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حقالاجرا و سایر هزینههای ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکومعلیه میباشد.[۸]
- محکومعلیه: محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۹]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۱۰]
- قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۱۱]
- اداره ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از: ثبت املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها و علائم و اختراعات، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.[۱۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمیشود؛ ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی به منظور ارفاق به محکومعلیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شدهاست.[۱۳] به عبارت دیگر، در این ماده سعی مقنن بر آن بودهاست که محکومبه از آسانترین راه وصول گردد.[۱۴] این نظر هم مطرح شدهاست که حکم مقرر در ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، مبتنی بر انصاف است. با این توضیح که: «انصاف حکم میکند برای محکومبه ناچیزی که با عوائد یک سالهٔ مال غیرمنقول قابل پرداخت است، اگر آن مال غیرمنقول که علیالقاعده، ارزش آن خیلی بیشتر از محکومبه است، در معرض فروش قرار داده شود؛ با این اقدام محکومعلیه دچار خسران ناروایی شود».[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:
- دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد.
- محکومعلیه به اداء محکومبه از محل مذکور راضی باشد.[۱۶]
توجه گردد که اولاً، برای پرداخت محکومبه از محل عوائد ملک، رضایت محکومله شرط نیست.[۱۷] ثانیاً، چنانچه شرایط پرداخت محکومبه از محل عوائد یک سالهٔ ملک، موجود باشد، دادگاه نمیتواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.[۱۸] ثالثاً، مانعی در خصوص توقیف ملک مشاعی و عوائد آن نیز وجود ندارد.[۱۹]
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد به علت وصول تدریجی محکومبه توسط محکومله، وی حق نخواهد داشت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مقدار از طلب خود را که به آینده موکول میشود، مطالبه نماید؛ چراکه در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شدهاست.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر عوائد یکساله مال غیرمنقول برای پرداخت محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد، عین ملک توقیف نمیشود.
- در صورت کفایت عوائد، فقط عوائد ملک توقیف شده و از آن برای وصول محکومبه استفاده میشود.
- محکومعلیه باید حاضر شود تا محکومبه از عوائد ملک پرداخت گردد.
- دادگاه باید تشخیص دهد که عوائد برای پرداخت محکومبه کافی است.
- قسمت اجرای احکام موظف است موضوع را به ثبت محل اعلام کند.
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ رسول ملکوتی. اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا. چاپ 1. سروشگان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650832
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219776
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560744
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154984
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239224
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239216
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560756