ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌ شخص امینی که [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال غیرمنقول]] [[توقیف مال|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه نقد]] باشد به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] می‌گردد.
 
* [[ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده 336 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده است که:«منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالۀ آن، عوائد یک سالۀ آن محسوب می‌شود و یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[امین]]: در مادۀ مذکور، امین همان [[حافظ|حافظی]] است که در [[مال منقول|اموال منقول]] معین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> با این توضیح که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
* [[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref>
* [[امین]]: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک [[اجرت]] دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع [[ید]] آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> در '''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، امین همان [[حافظ|حافظی]] است که در [[مال منقول|اموال منقول]] معین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> با این توضیح که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
* [[تراضی]]: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755624|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[وجه نقد]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[تسلیم]]: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی ==
رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده است که با  وجود اینکه [[ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی نیز به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده است؛ لیکن با توجه به [[ماده 336 قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع [[عقد]] [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند.
# در صورت ناتوانی طرفین در تعیین امین یا عدم توافق، دادورز (مأمور اجرا) شخص امین را انتخاب می‌کند.
# عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود.
# تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است.


== انتقادات ==
== انتقادات ==
نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندۀ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادۀ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده است که این ماده ناقص تنظیم شده است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] یا یکی از آن‌ها است و '''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که '''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:عوائد موجود مال غیرمنقول]]
[[رده:عوائد موجود مال غیرمنقول]]
[[رده:امین]]
[[رده:امین]]
[[رده:عوائد وجه نقد]]
[[رده:وجه نقد]]
[[رده:تسلیم عوائد وجه نقد به قسمت اجرا]]
[[رده:تسلیم عوائد وجه نقد به قسمت اجرا]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0560}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۸

ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۱] در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».[۲]
  • مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۴]
  • امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۵] در ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد.[۶] با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۷]
  • تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.[۸]
  • دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۹]
  • وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۰] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۱]
  • قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱۲]
  • تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی

رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی

  1. عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند.
  2. در صورت ناتوانی طرفین در تعیین امین یا عدم توافق، دادورز (مأمور اجرا) شخص امین را انتخاب می‌کند.
  3. عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود.
  4. تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است.

انتقادات

نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندهٔ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.[۱۵]

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  5. ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219824
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
  8. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755624
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  11. ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  12. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  13. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  14. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239440
  15. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561012
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_112_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=520340»