ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|حکمی]] که موضوع آن [[معین]] نیست قابل اجراء نمی‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ | [[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع [[حکم]] در حقیقت، مدلول [[حکم]] یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط اجرای حکم را | شرایط اجرای [[حکم]] را میتوان در چهار دسته برشمرد: | ||
الف) قطعیت حکم ([[ماده ۱ | الف) قطعیت حکم ([[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]). | ||
ب) معین بودن حکم ([[ماده | ب) معین بودن حکم ([[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]) با این توضیح که: معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی. | ج) درخواست صدور [[اجرائیه]] در [[احکام اعلامی]] و دستور [[دادگاه]] در [[احکام اعلانی.]] | ||
د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد | د) صدور و ابلاغ [[اجرائیه]] ([[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی|۳ قانون اجرای احکام مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
معین | همچنین در خصوص این ماده، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و [[خواسته]] خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547640|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در [[انشاء رأی|انشاء]] حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا [[مأمور اجرا]]، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547660|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | == نکات توضیحی == | ||
حکم دادگاه در مورد [[محکوم به|محکوم‌به]]، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510404|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارهٔ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843440|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن است؛ بنابراین، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440680|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | |||
در پاسخ به این سؤال که منظور از «[[موضوع حکم]]» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154352|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شماره | |||
* رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را [[محکوم‌له]] تسلیم یا فلان قدر [[وجه]] را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم [[تخلف]] است، زیرا [[حکم]] باید [[منجز]] باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[لوازم عقلی دعوا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:حکم قابل اجرا]] | |||
[[رده:حکم با موضوع معین]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط اجرای حکم را میتوان در چهار دسته برشمرد:
الف) قطعیت حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی).
ب) معین بودن حکم (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) با این توضیح که: معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد.[۲]
ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی.
د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد ۲ و ۳ قانون اجرای احکام مدنی)[۳]
همچنین در خصوص این ماده، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.[۴] لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا مأمور اجرا، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.[۵]
نکات توضیحی
حکم دادگاه در مورد محکوم‌به، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.[۶] ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارهٔ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.[۷] همچنین، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن است؛ بنابراین، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.[۸]
در پاسخ به این سؤال که منظور از «موضوع حکم» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».[۹]
رویه‌های قضایی
- رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض تراضی متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»[۱۰]
- نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466220
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466224
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466172
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4547640
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4547660
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510404
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843440
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154352
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039184