ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] بوده و [[تسلیم]] آن به [[محکوم‌له]] ممکن باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد. | '''ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] بوده و [[تسلیم]] آن به [[محکوم‌له]] ممکن باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
همچنین شایان ذکر است که این ماده در [[قرار]] [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153648|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | همچنین شایان ذکر است که این ماده در [[قرار]] [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153648|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضائی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در اجرای حکم خلع ید از پلاک ثبتی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
عین مذکور در ذیل [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای اصل به کار رفته‌است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مأمور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل ۸۲ با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | عین مذکور در ذیل [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای اصل به کار رفته‌است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مأمور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل ۸۲ با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای | در فرضی که [[اجرائیه]] علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای این که در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مأمور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا این که در [[رهن]] اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف ۱۵ روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:عین معین]] | [[رده:عین معین]] | ||
[[رده:تسلیم محکوم‌به]] | [[رده:تسلیم محکوم‌به]] | ||
[[رده:عین معین منقول]] | |||
[[رده:عین معین غیرمنقول]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر موضوع حکم، تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا خلع ید یا تخلیهٔ ملک، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم را اجرا نکند، مأمور اجرا به محل اعزام، عین معین منقول یا غیرمنقول را از محکوم‌علیه رفع تصرف نموده و تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر محکوم‌به عین معین منقول باشد و دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم‌علیه آن را مخفی نموده و همکاری ننماید از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.[۳] همچنین، اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده‌است، مأمور اجرا را به قائم مقامی محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید.[۴]
نکتهٔ دیگر آن که منظور از «گرفتن» در این ماده، الزاماً اخذ فیزیکی نیست، چراکه اخذ مال از دیگری، بنا به شرایط مال مختلف است و منظور قانونگذار مستولی کردن محکوم‌له بر عین مالی است که مورد حکم واقع شده‌است.[۵]
همچنین شایان ذکر است که این ماده در قرار تأمین خواسته و دستور موقت هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.[۶]
رویه های قضائی
- نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
- نظریه شماره 7/99/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در اجرای حکم خلع ید از پلاک ثبتی
مصادیق و نمونه‌ها
عین مذکور در ذیل ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، به معنای اصل به کار رفته‌است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مأمور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل ۸۲ با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.[۷]
در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای این که در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مأمور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا این که در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف ۱۵ روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950824
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219368
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627616
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153648
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093456
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219404