ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته | در مورد مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، [[بیع]] منعقد می‌شود و [[مالکیت]] [[مبیع]] به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، [[بیع]] منعقد می‌شود و [[مالکیت]] [[مبیع]] به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اینطور نیز بیان شده‌است که: «بعد از پایان مزایده و تنظیم صورت‌مجلس فروش که با حضور [[دادورز]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] به عمل آید و صورت‌مجلس به امضاء آن‌ها برسد، برنده مالک مورد مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155068|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> البته این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور قانونگذار از این جمله آن نمی‌باشد که به محض اعلام بالاترین قیمت مالکیت قهراً به پیشنهاد دهنده منتقل می‌شود، بلکه منظور و مقصود آن است که چون مبنا بر فروش مال به بالاترین قیمت است، بنابراین حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
همچنین، در پاسخ به این سؤال که: «[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده‌است، طبق شرط [[سازمان زمین شهری]]، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندهٔ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک [[بدهکار]] می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در پاسخ به این سؤال که: «[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده‌است، طبق شرط [[سازمان زمین شهری]]، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندهٔ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک [[بدهکار]] می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود».[۴]
همچنین، لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، بیع منعقد می‌شود و مالکیت مبیع به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد.[۵] اینطور نیز بیان شده‌است که: «بعد از پایان مزایده و تنظیم صورت‌مجلس فروش که با حضور دادورز و نمایندهٔ دادسرا به عمل آید و صورت‌مجلس به امضاء آن‌ها برسد، برنده مالک مورد مزایده است.[۶] البته این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور قانونگذار از این جمله آن نمی‌باشد که به محض اعلام بالاترین قیمت مالکیت قهراً به پیشنهاد دهنده منتقل می‌شود، بلکه منظور و مقصود آن است که چون مبنا بر فروش مال به بالاترین قیمت است، بنابراین حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد».[۷]
نکات توضیحی
چنانچه مأمور اجرا اقدام به فروش مال به قیمت کمتر و به مشتری دیگری نماید، مرتکب تخلف شده و مزایده و فروش انجام شده باطل است. همچنین، در این موارد، مزایده نیز تجدید می‌گردد.[۸]
رویه‌های قضایی
در نظریهٔ قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰، چنبن بیان بیان شده‌است که: «برندهٔ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد؛ زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندهٔ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازهٔ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پرداخت مالیات خواهد بود».[۹]
همچنین، در پاسخ به این سؤال که: «محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده‌است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندهٔ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».[۱۰]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219964
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239812
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155068
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561292
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533020
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040464