ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[تقسیم‌نامه]] را [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) تنظیم و به [[طلبکار|طلبکاران]] اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. | '''ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[تقسیم‌نامه]] را [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) تنظیم و به [[طلبکار|طلبکاران]] اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش [[مال]] و وصول [[وجه]] حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش [[مال]] و وصول [[وجه]] حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره [[اجراییه]] مربوط به دو نفر [[محکوم‌له]] واصله و هیچ‌کدام [[حق تقدم]] نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] پس از تأدیه [[هزینه‌های اجرایی]] شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای [[حکم]] و تأدیه [[محکوم به|محکوم‌به]] به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره [[اجراییه]] مربوط به دو نفر [[محکوم‌له]] واصله و هیچ‌کدام [[حق تقدم]] نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] پس از تأدیه [[هزینه‌های اجرایی]] شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای [[حکم]] و تأدیه [[محکوم به|محکوم‌به]] به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز (مأمور اجرا) انجام می‌شود. | |||
# به طلبکاران اخطار داده می‌شود تا از میزان سهم خود آگاه شوند. | |||
# اطلاع‌رسانی به طلبکاران جزو وظایف دادورز است. | |||
# این ماده به موضوع تقسیم‌نامه در اجرای احکام مدنی می‌پردازد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تقسیم‌نامه]] | [[رده:تقسیم‌نامه]] | ||
[[رده:تنظیم تقسیم‌نامه]] | [[رده:تنظیم تقسیم‌نامه]] | ||
[[رده:وظایف دادورز]] | [[رده:وظایف دادورز]] | ||
[[رده:تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز]] | [[رده:تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0770}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: تقسیم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.[۲][۳] ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب مادهٔ فوق، مأمور اجرا مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره اجراییه مربوط به دو نفر محکوم‌له واصله و هیچ‌کدام حق تقدم نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه پس از تأدیه هزینه‌های اجرایی شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای حکم و تأدیه محکوم‌به به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز (مأمور اجرا) انجام می‌شود.
- به طلبکاران اخطار داده می‌شود تا از میزان سهم خود آگاه شوند.
- اطلاع‌رسانی به طلبکاران جزو وظایف دادورز است.
- این ماده به موضوع تقسیم‌نامه در اجرای احکام مدنی می‌پردازد.
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240788
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562244
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562252
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536300
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536392
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950800