ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[تقسیم‌نامه]] را [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) تنظیم و به [[طلبکار|طلبکاران]] اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده | اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به موجب | به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال، چنین مطرح | به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره [[اجراییه]] مربوط به دو نفر [[محکوم‌له]] واصله و هیچ‌کدام [[حق تقدم]] نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] پس از تأدیه [[هزینه‌های اجرایی]] شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای [[حکم]] و تأدیه [[محکوم به|محکوم‌به]] به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تقسیم‌نامه]] | [[رده:تقسیم‌نامه]] | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: تقسیم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.[۲][۳] ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.[۴]
نکات توضیحی
به موجب مادهٔ فوق، مأمور اجرا مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره اجراییه مربوط به دو نفر محکوم‌له واصله و هیچ‌کدام حق تقدم نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه پس از تأدیه هزینه‌های اجرایی شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای حکم و تأدیه محکوم‌به به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».[۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240788
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562244
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562252
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536300
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536392
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950800